السياسات العامة لإصلاح أنماط الاستهلاك

1- إصلاح ثقافة الإستهلاك الفردي والإجتماعي والتنظيمي، ونشر ثقافة الإدخار والقناعة، ومكافحة الإسراف والتبذير والرفاهية وإستهلاك البضائع الأجنبية باستخدام القدرات الثقافية والتعليمية والفنية والإعلام، وخاصة الإعلام الوطني.

2- توعية الجمهور بالنمط الإستهلاكي المنشود

3- تنمية وتعزيز ثقافة الکفاءة الإنتاجية من خلال تقديم وتشجيع النماذج الناجحة في هذا المجال والتأكيد على مؤشرات الكفاءة والمسؤولية والإنضباط والرضا

4- تعلیم مبادئ وطرق تحسین الإستهلاك في جميع مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي المتخصص

5- ريادة الحكومة والشركات المملوكة للدولة والمؤسسات العامة في مراقبة نمط الإستهلاك

6- مواجهة نشر الثقافة الإستهلاكية والتعبيرعن الحساسية العملية تجاه المنتجات والمظاهر الثقافية التي تروج البذخ والرفاهية.

7- تدخير إستهلاك الطاقة من خلال تطبيق مجموعة متوازنة من التدابير السعرية وغير السعرية من أجل التخفيض المستمر لـ "مؤشر كثافة الطاقة" للبلاد إلى ما لا يقل عن ثلثي المعدل الحالي بنهاية خطة التنمية الخامسة وعلى الأقل نصف المعدل الحالي بنهاية خطة التنمية السادسة وذلك بالترکیز علی السياسات التالية:

- إعطاء الأولوية لزيادة الکفاءة الإنتاجية في إنتاج الطاقة ونقلها وإستهلاكها وذلك عند القیام بخلق قدرات جديدة لإنتاج الطاقة

- إجراء دراسات شاملة وموحدة لنظام الطاقة في البلاد من أجل تحسين إمدادات الطاقة وإستهلاكها

- وضع برنامج وطني لكفاءة الطاقة وتنفيذ سياسات تحفيزية مثل الدعم المالي وتقديم التسهيلات المصرفية لتنفيذ مشاریع تحسین إستهلاك الطاقة وعرضها وتشكيل المؤسسات العامة والخاصة لتحسين كفاءة الطاقة

- مراقبة المؤشرات الكلية للطاقة بالآلية المناسبة

- مراجعة واعتماد القوانين والأنظمة المتعلقة بإمدادات الطاقة وإستهلاكها، وصياغة وتطبيق معايير وطنية إلزامية لإنتاج وإستيراد جميع الأدوات والمعدات التي تستهلك الطاقة، وتعزيز نظام المراقبة علی التنفيذ السليم لها، ومطالبة المنتجين بتعديل العمليات الإنتاجیة المستهلكة للطاقة

- تحسين وتعزيز هيكل النقل العام مع التركيز على السكك الحديدية بين المدن والضواحي من أجل توفير إستخدام سهل ورخيص لوسائل النقل العام

- زيادة كفاءة المحطات وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء وزيادة نصيب مصادر الطاقة المتجددة والجديدة

- التوسع في توليد الكهرباء من محطات توليد الطاقة الموزعة وصغيرة الحجم وعالية الكفاءة والإنتاج المتزامن للكهرباء والحرارة

- تحسين طرق نقل مشتقات الطاقة، بما في ذلك تعظيم نقل المنتجات البترولية عبر خطوط الأنابيب والسكك الحديدية

8- تحسين الکفاءة الإنتاجية ومأسسة الإستهلاك الأمثل للمياه في جميع القطاعات وخاصة القطاع الزراعي في إطار السياسات التالية:

- تصميم وتجميع وتنفيذ الوثيقة الوطنية لأنماط إستهلاك المياه في مختلف القطاعات وتحديثها

- تنفيذ السیاسات التحفیزیة  والداعمة لمشاريع الإستغلال الأمثل لإستخراج المياه وتخزينها وإستهلاكها

- وضع وتطبيق المعاييروالضوابط اللازمة للحد من هدر المياه ومراقبة جودة الموارد المائية ومنع تلوث المياه

- تحسين نمط الزراعة وتطبيق طرق الري الأكثر كفاءة، وإنشاء شبکات الإمداد والتوزیع الأمثل لمياه الشرب، وتحسين تخصيص المياه وإستهلاكها في قطاع الإنتاج بناءً على قيمة إستراتيجية وإقتصادية أكثر

- التخطيط لإعادة إستخدام المياه وتدويرها

- وضع وتنفيذ خطط تشغيلية مناسبة لتحقيق التوازن بين مصادر المياه وإستهلاكها، وخاصة في طبقات المياه الجوفية ذات التوازن السلبي وتنفيذ إدارة الجفاف والفيضانات بما يتوافق مع الظروف المناخية

9- تحسين نمط إستهلاك الخبز في البلاد من خلال تطوير وتحسين الظروف ونوعية عمليات "إنتاج وتحويل القمح إلى خبز" و "إستهلاك الخبز".

10- تعزيز الکفاءة الإنتاجية في إطار السياسات التالية:

- تطور نهج تحقيق الدخل القومي نحو الإعتماد أكثر فأكثر على الفوائد المحصودة من أعمال المجتمع

- زيادة الکفاءة الإنتاجية من خلال التأكيد على إنشاء نظام لتقاسم المنافع الحاصلة من الإنتاجية من خلال:

- تعظيم القيمة المضافة والفوائد الحاصلة من الرأس المال البشري والإجتماعي والمادي من خلال التأكيد على الإقتصاد القائم على المعرفة.

- إنشاء آليات تحفيزية في نظام المدفوعات في القطاعين العام والشركات.

- وضع الموازنة التشغيلية وتحسين عملية تخصيص موارد البلاد على أساس المصالح الإقتصادية والإجتماعية.

- تعديل هياكل التقييم والتقويم واعتماد منهج موجه نحو النتائج وإجراء عمليات تدقيق الأداء في الأجهزة الحكومية.

- تعديل القوانين والأنظمة والأساليب والأدوات والعمليات التنفيذية.

- أولوية تأهیل القوی العاملة في كافة برامج الدعم.