شنبه 18 مرداد 1399   17:08:58

 
سه‌شنبه 11 آبان 1395

اشتغال زنان تحقق توسعه

(مجله اقتصاد زنان مورخ 15 شهریور 94)

برای تحقق توسعه، عدالت اجتماعی و سرعت بخشیدن به فرآیند توسعه اقتصادی در کشور، زنان بعنوان نیروی فعال، سازنده و اثرگذار، تأثیر مهمی بر روند تسریع توسعه و افزایش کمی و کیفی جامعه خواهند داشت. گزارشهای منتشر شده بانک جهانی نیز ضمن صحه گذاشتن به حضور و نقش مؤثر زنان در تقویت جوامع اعلام می دارد که توسعه اقتصادی، به تنهایی پاسخگوی مفهوم کامل توسعه نیست؛ بلکه سرمایه های ملی، شامل سه منبع اصلی: منابع انسانی، منابع فیزیکی و منابع طبیعی تکمیل کننده این مسیر می باشد.

ضرورت حضور اجتماعی و اقتصادی زنان، با تأکید بر اشتغال زنان، بیانگر نیاز امروز و فردای جامعه است و اگر کمترین قصوری در استمرار این حرکت ازطریق برخی قوانین و مقررات دست و پا گیر و یا به ظاهر عرف صورت گیرد، و یا با دیدگاههای غیرمسئولانه اصرار بر عدم حضور واقعی زنان در اجتماع شود، جامعه دچار خسران خواهد شد که طی سالیان سال نه تنها کشور را از توسعه عقب نگه خواهد داشت بلکه جامعه نیز از مزایای رفاه و سلامت و امنیت اجتماعی و اقتصادی محروم خواهد ماند.

امروزه نتایج حاصل از مطالعه و تحقیقات در جوامع از همکاری زنان و مردان و نیاز به حضور همگانی مردم می گوید و زمان را برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در کشورها بعنوان یک اولویت برای برنامه ریزی درنظر دارد لذا توقف و یا سستی در برنامه قابل توجیه نیست و ضروری است که همگان به آینده بیندیشند و بر سرعت خود برای رسیدن به پیشرفت جامعه بیفزایند.

خوشبختانه بررسی قوانین و مقررات در کشور نشان می دهد که زنان در بخشی از قوانین در متن و محتوا محدودیت ندارند اما در اجرا – با بهانه های مختلف- باید بازنگری مجدد بخصوص در حوزه فرهنگ و یا اصلاح قوانین و مقررات در دستور کار قرار گیرد. برای رسیدن به تغییر و تحول در حوزه اشتغال نگاهی کوتاه به قوانین موجود می اندازیم و به قصد اصلاح، منتظر دریافت دیدگاه و پیشنهادات شما خواننده محترم در مجله اقتصاد زنان هستیم.

در ایران، بررسی قوانین و مقررات نشان می دهد که زنان تا چه حد و میزان در حوزه اشتغال حضور دارند و موفق هستند و در چه بخشهایی با محدودیت مواجه اند و باید راهکار و شیوه های مناسب برای آنان یافت. در این متن، قانون اساسی ایران، سند چشم انداز، سیاستهای اشتغال زنان، قانون کار و سایر قوانین بطور مختصر مورد توجه قرار گرفته است.


قانون اساسی ایران

قانون اساسی بعنوان قانون مادر – که کلیه قوانین و مقررات در کشور باید در چارچوب و منطبق با اهداف آن مصوب شود – در اصول خود، به موضوع اقتصاد و اشتغال پرداخته و در اصل بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی اعلام می دارد:

همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند و در اصل دیگر تأکید دارد که هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. در اصل بیست و یکم قانون اساسی نیز به حقوق زنان و رعایت آن تأکید دارد: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهتها با رعایت موازن اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

*  ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او ... .

در مجموع از متن سه اصل مذکور با استفاده از واژه همه افراد ملت به یکسان، می توان استنباط کرد تأکید بر  بهره گیری از کلیه افراد جامعه است و به حقوق زن و مرد تصریح دارد اما گاه پسوندهای ذکر شده در متن اصول قانون اساسی مورد تفسیر افرادی قرار می گیرد که در اجرا، زنان را با محدودیت مواجـه می سازد و موانعی را در عمل ایجاد می کند.


سند چشم انداز بیست ساله در افق 1404 هجری شمسی

در متن سند چشم انداز و در کلیه محورهای آن به توسعه، تحقق آرمان، حفظ کرامت و حقوق انسانها و... تأکید شده است. این مسیر بمنظور تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی و در چشم انداز بیست ساله تدوین شده است:

ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل و دارای ویژگی توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتمعی در تولید ملی، برخوردار از سلامت، رفاه و امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب و...

این سند نیز در متن خود با ذکر عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانها، فرصتهای برابر و آزادیهای مشروع، راه را برای اشتغال به قصد دستیابی به توسعه هموار کرده است.

سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی

باتوجه به اصل (44) قانون اساسی و مفاد اصل (43) موضوعات متعددی در راستای شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها و...  مورد تأکید قرار دارد.

از مطالب دیگر در سیاستهای کلی کشور موارد زیر قابل برنامه ریزی برای بهبود وضعیت اشتغال و توجه به جامعه جویای کار است:

توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص، ایجاد زمینه های اشتغال با رعایت استعدادها و اولویتهای منطقه ای، تمرکز دادن همه فعالیتهای مربوط به رشد و توسعه اقتصادی به سمت و سوی عدالت اجتماعی و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات، رفع محرومیت از قشرهای کم درآمد، فراهم آوردن زمینه های اشتغال بیشتر با ایجاد انگیزه های مناسب و حمایت و تشویق سرمایه گذاری و کارآفرینی و توسعه فعالیتهای اشتغالزا درجهت کاهش بیکاری، بخصوص در بخشهای کشاورزی و صنایع تبدیلی و کارگاههای متوسط و کوچک، آموزش و بازآموزی نیروی انسانی در سطوح گوناگون، برای پاسخگویی به نیاز بنگاههای اقتصادی و فراهم ساختن مهارتها و تخصصهای لازم در همه سطوح، اهتمام به موضوع جوانان، ایجاد زمینه های مساعد برای پیشرفت معنوی و عملی و مسئولیت پذیری و تلاش برای رفع دغدغه هایی ازقبیل ازدواج و آینده شغلی و علمی آنان، اصلاح نظام آموزشی کشور، شامل آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی و کارآمد کردن آن برای تأمین منابع انسانی مورد نیاز درجهت تحقق اهداف چشم انداز، فراهم کردن محیط زشد فکری و عملی و تلاش درجهت رفع دغدغه های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیبهای اجتماعی آنان، ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری، پشتیبانی از کارآفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی و بند ویژه توجه به حقوق زنان در سیاست ها:

تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.

سیاستهای اشتغال در کشور

سیاستهای اشتغال زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی در 13 ماده تدوین و تصویب شد. در ابتدای مصوبه، تأکید بر نقش زن در خانواده دارد و با تکیه بر اهمیت خانواده بعنوان نهاد مقدس، سیاستها را برشمرده است.

نخست با توجه به قداست مادری و تربیت نسل اینده و مدیریت خانه، اعلام می کند که باید ارزش معنوی و مادی نقش زنان در خانواده و کار آنان درخانه درنظر گرفته شود؛ سپس اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی، اجتماعی و اداری را ازجمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه دانسته که باید برای آن وقت لازم گذاشته شود.

تأکید بر ضرورت همکاری و تعاون اعضای خانواده با یکدیگر برای اداره مطلوب امور خانه و بمنظور ایفای هرچه بهتر مسئولیتهای اجتماعی، نکته مهمی است که اعلام آن ازنظر فرهنگ سازی و مشارکت اعضای خانواده تأثیر مطلوبی بر تعامل زوجین و فرزندان خواهد داشت.

در مادة 4 به مهیا شدن شرایط و محیط کار اجتماعی بانوان به گونه ای که زمینه رشد معنوی، علمی و حرفه ای آنان فراهم شود و به دیانت، شخصیت، منزلت و سلامت فکر، روح و جسم آنان لطمه ای وارد نیاید، نگاهی حمایتی و زیربنایی دارد. در ادامه نیز به نقش زنان در پیشرفت اجتماعی و توسعه اقتصادی، فراهم شدن تسهیلات لازم برای اشتغال زنان ازسوی دستگاههای اجرایی، برنامه ریزی مناسب حسب اولویت، قوانین و امکانات فوق العاده ای برای اشتغال زنان تا سرحد رفع نیاز و اینکه زنان نیز چون مردان قادر باشند بدون تبعیض، شغل مطلوب خود را بدست آورند پرداخته است.

در این سیاستها به مشاغلی که پرداختن به آنها از سوی زنان مطلوب شارع است، مشاغلی که با ویژگیهای بانوان از لحاظ روحی و جسمی متناسب است و مشاغلی که هیچگونه مزیت و برتری در آن برای شاغلان زن و مرد وجود ندارد با مصادیق آن شمرده شده است.

تشویق بانوان تحصیلکرده و متخصص باتجربه به احراز سمتهای مدیریت و مشاغل ستادی، بمنظور استفاده از کارایی آنها در سطوح عالی اجرایی، تسهیلات لازم برای استفاده از تواناییهای زنان کارشناس، متخصص و تحصیلکرده به گونه ای که اهتمام آنان به ایفای نقش خود در خانواده و شرایط زندگی، منجر به کناره گیری از فعالیت اجتماعی نشود، ازجمله مواد این قانون است.

در این مصوبه به صراحت اعلام شده است که در تعیین ارزش کار در شرایط مساوی، دست کم حق الزحمه و مزایای مساوی منظور شود. اشاره به شغل مادرانه برای شامل شدن مقررات و تسهیلات برای زنان در این قانون مورد توجه است.

امکانات آموزشهای فنی و حرفه ای و فرصتهای شغلی مناسب، با اولویت برای قشر محروم بانوان نان آور خانواده، فرصتهای شغلی مناسب برای مادران خانه دار در محیط خانه و درکنار فرزندان ازجمله موضوعات این قانون است.

در مادة 13 این مصوبه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نیز وزارت کار و امور اجتماعی موظف شدند با همکاری شورای فرهنگی اجتماعی زنان نسبت به تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های اجرایی این سیاستها اقدام کنند.

هرچند که در عرف جامعه بعلت تأمین هزینه زندگی خانواده توسط مرد، ضرورتی به اشتغال زنان و حضور اجتماعی آنان احساس نمی شود، اما این حق برای زنان وجود دارد که بتوانند از توانمندی و مهارت خود برای همکاری و همراهی چه برای خود و چه برای خانواده بهره ببرند. اکنون وامروزه با نگاهی به جامعه ایران، نیاز به اشتغال اعضای خانواده بمنظور شرایط مناسب بهتر زیستن، امری پذیرفته شده است و تخصیص برخی از مشاغل به زنان درحال دگرگون شدن می باشد.


قانون کار

در قانون کار، مواد 75 تا 78 به شرایط کار زنان اختصاص داده شده است. در این مواد انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور مثل حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل الکترونیکی برای کارگران زن ممنوع شده است. مرخصی بارداری و زایمان برقرار و نسبت به وضعیت کاری زنان پس از بازگشت از مرخصی زایمان تعیین تکلیف شده و مقرر شده است هرگاه به تشخیص، نوع کار برای خانمهای باردار خطرناک باشد، از آن معاف شوند. همچنین برای مادران شیرده امکان شیردهی به اطفال تا پایان دوسالگی پیش بینی شده و کارفرما مکلف شده است مراکز مربوط به نگهداری کودکان ازقبیل مهدکودک را متناسب با کودکان و درنظر گرفتن گروه سنی آنها ایجاد کند.


قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون استخدام کشوری که موضوع آن بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی است در فصل ششم، ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افراد را براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها اعلام و سپس به شرایط عمومی استخدام می پردازد و تحصیلات و تخصص، دارا بودن مدرک تحصیلی و یا همترازی و نداشتن سابقه محکومیت و همچنین مجری بودن قوانین و مقررات گزینش.. می پردازد.

متعارفا این نوع استخدام با آزمون برگزار می شود اما هیچ تبعیضی در متن قانون مذکور برای استخدام وجود ندارد هرچند که امکان نابرابری در استخدام جنس در متن آگهی های آن در اجرا وجود دارد. مقررات مستخدمین دولت بین زنان و مردان در بیشتر موارد یکسان است ولی برخی از مقررات ویژه زنان در امور استخدامی برای زنان وجود دارد ازجمله مرخصی بدون حقوق زنان به مدت شش ماه درصورت مأموریت همسر به محلی دیگر، مرخصی خانوادگی درصورت بیماری، فوت و یا ازدواج اعضای خانواده، مرخصی زایمان و همچنین پرداخت حقوق به وراث کارمند.

خدمت نیمه وقت زنان نیز از مقررات استخدامی است که درصورت واجد شرایط بودن اعمال می شود. قانون استخدامی مذکور درحال بررسی مجدد است.


نتیجه گیری بخش اول :

قوانین بالادستی درکشور کلان نگر است و در متن آن، موضوعی که حاکی از تبعیض و متمایز شدن فردی بر فرد دیگر باشد، مشاهده نمی شود اما چرا در اجرا، زنان از وضعیت کنونی ناراضی هستند و خود را محروم از انتخاب شغل می دانند و یا ناگریزند شغلی را بپذیرند که نه تنها با تخصص و تحصیلات آنان همخوان نیست بلکه با روحیه آنان نیز سازگار نیست؟

بخشی از تحدیدها به کمبود کار مناسب و برخی به نگاه و نگرش کارفرما باز می گردد، اعم از آنکه کارفرما دولت و یا دستگاه اجرایی باشد یا بخش خصوصی و یا بخشهای دیگر.

راه چاره در مرحله نخست اجرای قانون بدون تبعیض ازطرف حاکمیت و سپس یافتن راهکاری است که به کاهش این نوع برخوردها منجر شود.

البته تفسیر برخی از کلمات را توسط بعضی از مسئولین در بخشی از قوانین نمی توان نادیده گرفت که به تناسب شخص مسئولی در جایگاه و پست خود، آن را به نفت یا به ضرر افراد تعریف کنند.

تکرار این سخن ما را به ضرورت احقاق حقوق زنان در حوزه اشتغال و ضرورت درآمدزایی برای آنان می رساند:

بررسی های اجتماعی و اقتصادی در برخی از سازمانهای جهانی بیانگر آنست که دو سوم ساعتهای کار انجام شده، توسط زنان صورت می پذیرد؛ اما تنها یک دهم درآمد جهان و فقط یک صدم مالکیت اموال و دارایی های جهان به زنان اختصاص یافته است.

                                                                                                                                           اشرف گرامی زادگان

 

 
امتیاز دهی
 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 143









 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران میباشد.
استفاده از اطلاعات این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
Best View in 1024x768