شنبه 18 مرداد 1399   16:44:04

 
شنبه 29 فروردين 1394

نیم‌رخی از وضعیت زنان در کشور


آن‌چه امروزه به عنوان یک اصل در علوم اجتماعی پذیرفته شده آن است که در صورتی می‌توان به بازتولید نظام اجتماعی و افزایش سرمایة اجتماعی پرداخت که تغییرات اجتماعی- فرهنگی به درستی درک و دریافت شود و درجوامعی که تحولات اجتماعی انکار یا نادیده گرفته می‌شود و شکاف دولت و ملت عمیق‌تر گشته و در صورت تشدید این وضعیت به بحران‌های اجتماعی منجر می‌شود. در حال حاضر تغییرات صورت گرفت در حوزة زنان به صورت امری غیرقابل تردید در کشور مطرح می‌شود. رقم 62 درصدی پذیرفته‌شدگان دختر در کنکور سراسری گویای بسیاری وقایع پنهان و آشکار در پیشرفت و ارتقاء زنان و دختران جوان می‌باشد.
از مهم‌ترین واقعیات موجود در حوزة مسائل زنان می‌توان به این موارد اشاره کرد:

1- رشد پیشرفت‌های به وقوع پیوسته

1-1پیشرفت‌های آموزشی :
موفقیت تحصیلی دختران در دورة متوسطه و پیش دانشگاهی: 59/58 درصد دانش‌آموزان شاخة نظری و 42/63 درصد دانش‌آموزان دورة پیش‌دانشگاهی در سال تحصیلی 84-1383 را دختران تشکیل می‌دهند. همچنین در کلیة پایه‌های تحصیلی با وجود دسترسی کمتر دختران به امکانات آموزشی مرتباً درصد قبولی دختران از پسران بالاتر است تا جایی که در سال تحصیلی 83-1382 در پایة پنجم ابتدایی 36/99 درصد دختران و 46/98 درصد پسران قبول می‌شوند و در پایة سوم‌راهنمایی 67/94 درصد دختران و 54/87 درصد پسران قبول می‌شوند در حالی که درصد ثبت‌نام کنندگان دختردر پایة اول راهنمایی با توجه به موفقیت بالاتر دختران هم چنان از پسران کمتر است و دانش‌آموزان ثبت‌نام کننده در پایة اول راهنمایی 84-1383، 29/45 درصد دختر و 7/54 درصد پسر هستند و در پایة اول دبیرستان نیز 33/46 درصد ثبت‌نام کنندگان دختر و 66/53 درصد پسر هستند در نتیجه با وجود آن که دختران بسیار بهتر از پسران درس می‌خوانند اما دسترسی آنان به دوره‌های مختلف تحصیلی از پسران هم چنان کمتر است.

2-1- باز تعریف هویت اجتماعی زنان:

باز تعریف هویت اجتماعی زنان و مردان در گذر از جامعة سنتی به جامعة مدرن اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد و به دلیل تحولات قابل توجیه زنان در عرصه‌های بین‌المللی و داخلی، جامعه‌پذیری جنسیتی زنان که فرآیند بازتولید نابرابری‌های جنسیتی است با تحولات عمده‌ای مواجه شده است. کاستلز در این مورد می‌نویسد: نابرابری‌هایی که روزگاری ذاتی و طبیعی تلقی می‌شد پایگاه خود را در ذهن و فکر زنان از دست داده و مشروعیت آن حتی در دورافتاده‌ترین نقاط در حال فرو ریختن است.(کاستلز، 1380) و این سؤال مهم مطرح است که در جامعه‌ای چون جامعة ایران که ساختارهای خانوادگی با تغییرات چندانی همراه نبوده است چگونه این تحول واقع شده است. در این مورد نیز پاسخ کاستلز قابل تأمل است: نسل‌های جدید بخش مهمی از فرآیند جامعه‌پذیری را بیرون از الگوهای سنتی خاندان پدرسالاری تجربه می‌کنند. (همان) و به تغییر و تحولات به وقوع پیوسته زمینة دگرگونی شخصیت و هویت اجتماعی زنان را فراهم آورده است و خود موجب تأمل و بازاندیشی درارزش‌ها و آرمان‌ها ونهایتاً هویت‌های مشخص و اجتماعی زنان شده است.
پژوهش‌های داخلی نیز نشان می‌دهد که امروزه گروه‌های وسیعی از زنان به مشکلات برخاسته از موقعیت فرودست خود در خانواده و جامعه واقف شده‌اند و در حال بازنگری این ارزش‌ها و نگرش‌ها می‌باشند.
رفعت جاه(1383) در پژوهشی تحت عنوان عوامل جامعه‌شناختی مؤثر باز تعریف هویت اجتماعی زنان به این نتایج رسیده است که حدود 76 درصد از زنان مورد مطالعه در برابر کلیشه‌های جنسیتی شغلی و 62 درصد در برابر کلیشه‌های جنسیتی زبانی، 80 درصد در برابر کلیشه‌های جنسیتی تحصیلی و 59 درصد در برابر کلیشه‌های جنسیتی خانوادگی مخالفت و مقاومت زیادی نشان داده‌اند  و هم چنین دریافته است هر چه سطح تحصیلات دانشگاهی زنان بالاتر باشد میزان تأمل و بازاندیشی آنان در هویت‌های سنتی بیشتر است.
تحقیق  ملی نیازسنجی از دختران جوان (1379) نیز حاکی از آن است که دختران بازنگری اساسی حتی در سطح خواسته‌ها و مطالباتشان دارند و اصلی‌ترین نیازشان را موفقیت درکنکور دانشگاه و ادامة تحصیلات عالی می‌دانند و 15/91 درصد آنان به کار بیرون از خانه تمایل دارند.
عبداللهیان (1383) ذیل تحقیق خود به این نتیجه رسیده که 84 درصد زنان با ضرورت اشتغال برای زنان موافقت دارند او بیان می‌دارد که     در بین زنان در خصوص فعالیت‌های اجتماعی شکل گرفته است. زنان کمتر از گذشته انزوای اجتماعی را می‌پذیرند و با درک نقش‌های جدید گام مهمی برای تحقق آرمان‌های خود از جمله کسب تحصیلات و درآمد برداشته‌اند. ممکن است تصور بشود که این تغییرات بیشتردر سطح شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها به وقوع می‌پیوندند اما تحقیقات در سطح روستاها نیز حاکی از آن است که دختران مرتباً فضای فرهنگی ناشی از روابط سنتی حاکم بر روستاها را نقد می‌کنند و در مواقعی که امکان مقابله با آن وجود نداشته باشد ترجیح می‌دهند که روستا را ترک کنند و عدم هماهنگی ساختارهای موجود با این تحولات موجب می‌شود که نیروهای اجتماعی و خانواده‌ها دچار تناقض شده و زمینة توسعة انسانی فراهم گردد (        1382)
در مجموع به نظر می‌رسد تحول بزرگی در زمینة باز تعریف نقش‌ها، گزارش‌ها و ارزش‌ها نسبت به زنان و مقولة جنسیت در حال شکل‌گیری است و امروزه مهم‌ترین مسائل برای زنان صرفاً مسائل داخل خانواده نیست بلکه کسب تحصیلات و درآمد استقلال مالی، موقعیت اجتماعی، آزادی و امنیت و ایجاد هماهنگی بین نقش‌های خانگی و اجتماعی از مهم‌ترین دغدغه‌های زنان است.

3-1 توسعه وگسترش حضور اجتماعی زنان:
زنان در سال‌های اخیر به جهت پیشرفت‌های تحصیلی، گسترش تعامل با دنیای توسعه یافته، دسترسی به فناوری اطلاعات، نیاز به کسب درآمد و معاش، افزایش استفاده از ابزار تکنولوژیک، پیشرفت‌های پزشکی در خصوص کاهش نرخ باروری و محدود شدن فعالیت‌های خانه‌داری تمایل زیادی به مشارکت در حوزه‌های اجتماعی پیدا کرده‌اند هرچند که هم‌چنان نرخ اشتغال زنان در کل کشور کمتر از 13 درصد می‌باشد اما گرایش به حوزه‌های جایگزین چون بخش خصوصی و غیردولتی در زنان افزایش یافته است. زنان در حال حاضر براساس آمار غیررسمی بیش از 100 سازمان غیردولتی زنان در کشور وجود دارد و بر اساس آمار رسمی از مرکز امور مشارکت زنان نهاد ریاست جمهوری بیش از 500 سازمان غیر دولتی (NGO) زنان دارای مجوز رسمی فعالیت می‌باشند  هر چند که بسیاری از سازمان‌ها دارای مجوز رسمی نمی‌باشند و برخی فعالیت‌ها چون فعالیت‌های خیریه‌ای، آموزشی، مذهبی گسترش بسیار زیادی یافته است.
به تعبیر شادی‌طلب (1382) مشارکت زنان حرکتی آگاهانه، آزاد و مسئولیت‌آور است که برای تمشیت امور جامعه ضروری است و در تحقیقی با عنوان مشارکت اجتماعی زنان ( شادی‌طلب 1382) به این نتیجه رسیده است که مشارکت مذهبی- خیریه‌ای زنان بسیار بالاتر از سایر انواع مشارکت‌هاست و زنان جوان‌تر مشارکت اجتماعی بیشتری از نوع فرهنگی- تفریحی در مقایسه با سایر گروه‌ها دارند.
 
2- محدودیت‌ها و مشکلات زنان:

1-2 اوقات فراغت:
دختران به شدت گرفتار کمبود امکانات لازم جهت گذران اوقات فراغت هستند. بر اساس تحقیقی که از سال 1996 تا 2000 در کشور صورت گرفته است تنها 12 درصد دختران در اوقات فراغت ورزش می‌کنند درحالی‌که پسران 8 درصد دراوقات فراغت ورزش می‌کنند.  هم‌چنین 78 درصد اوقات فراغت دختران به تماشای تلویزیون می‌گذرد در حالی که فقط 34 درصد پسران وقت فراغت خود را این چنین صرف می‌کنند و هم‌چنین براساس طرح نیازسنجی دختران جوان (1379) توسط مرکز امور مشارکت زنان 61 درصد زنان 29-17 ساله وقت خود را صرف تماشای تلویزیون می‌کنند درحالی که در وضعیت مطلوب این رقم باید به 13 درصد برسد تحلیل‌ها نشان می‌دهند کمبود امکانات ورزشی و محدودیت‌های اجتماعی، فرهنگی از اصلی‌ترین عوامل به وجود آورندة این وضعیت است.

2-2 محدودیت‌های اجتماعی:
زنان هم چنان در کشور احساس محدودیت زیادی می‌کنند و با برخوردهای سلیقه‌ای زیادی در خانواده، محل کار و تحصیل و جامعه مواجه هستند.
در پژوهشی که توسط پرویزی و دیگران (1382) در خصوص سلامت دختران نوجوان و پاردوکس آزادی صورت پذیرفته است منجر به این نتیجه شده است که احساس محدودیت زیاد برای دختران در خانه، مدرسه و جامعه موجب تنش زیادی برای آنان از جمله رواج فساد، پنهان‌کاری ودورویی است و در تحقیقات متعددی که در کشور صورت گرفته از جمله چند پژوهش است که توسط مرکز تحقیقات صدا و سیما انجام شده آخری آن در سال 1384 صورت گرفته است زنان از مهم‌ترین مشکلات خود به نداشتن موقعیت اجتماعی، نداشتن آزادی و امنیت اشاره نموده‌اند و زنان دائماً خود را تحت فشار بیشتری از این نظر احساس می‌کنند به ویژه سخت‌گیری‌هایی که در حوزة پوشش و به طور خاص برای دختران در سطح مدارس انجام می‌شود موجب شکاف و نگرانی‌هایی برای زنان جوان جامعه شده است. آنان معتقدند که نباید جامعه در مورد تمامی مسائل زنان برخورد سلیقه‌ای نماید و حتی راجع به رنگ و مدل لباس آنان اظهارنظر نموده و آزادی انتخاب را از آنان سلب نماید.

3-2 اشتغال:
با وجود آن که طی چهل سال اخیر تعداد زنان دارای تحصیلات عالی در کشور 20 برابر شده است (شادی‌طلب، 1382) اما نرخ اشتغال زنان در این مدت هم چنان بین 13-5/12 درصد در نوسان     است. بر طبق اطلاعات رسمی از مرکز آمار ایران نرخ بیکاری زنان از 99/14 درصد در سال 1376 به 18/20 درصد در سال 1382 رسیده است این میزان در مردان از 8/12 درصد در سال 1376 به 19/10 درصد در سال 1382 رسیده است.
بر اساس آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران از کل شاغلان 10 ساله و بالاتر درکل کشور 74/86 درصد مرد و 26/13 درصد زن می‌باشند. براساس همین آمار شاغلین دارای تحصیلات عالی نیز 99/73 درصد مرد و 01/26 درصد زن هستند. در حالی که آمار پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری در همین سال 98/61 درصد زن و 02/38 درصد مرد بوده است.
در واقع در جایی که 84 درصد زنان (عبداللهیان، 1382) (و شاید بیش از این ارقام) اشتغال را برای خود ضروری می‌بینند ویا براساس تحقیق ملی نیازسنجی از دختران جوان (مرکز امور مشارکت زنان، 1379) 5/91 درصد به کار بیرون از خانه تمایل زیاد دارند و یافتن شغل را از اساسی‌ترین نیازهایشان برمی‌شمارند. آمارگیری از وضعیت ویژگی‌های اشتغال و بیکاری خانوار(1383) مرکز آمار ایران.
در چنین شرایطی که مسألة اشتغال جزء ضرورت‌های زندگی زنان محسوب می‌شود و این موضوع هیچ وجه اولویت‌داری در برنامه‌ها نمی‌یاید علاوه بر آن که مسألة افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار که براساس اعلام رسمی سرشماری سال 1375 بیش از یک میلیون و 37 هزار خانوار درکشور زن سرپرست هستند هر چند که به جهت مسائل فرهنگی کشور این رقم غیرواقعی است و از طرفی زنان خود سرپرست، همسر مفقود و همسر غیرشاغل را در بر نمی‌گیرد و در سال 1385 قطعاً این رقم بسیار بالاتر است.
تحقیقات در کشور حاکی از آن است که این گروه از زنان با مشکلات بسیار زیاد اقتصادی، اجتماعی و روانی دست و پنجه نرم می‌کنند و فقط 10 درصد آنان شاغل هستند در حالی‌که 2/31 درصد آنان حداقل به یک حرفه آشنایی دارند و شاخص فقر انسانی زنان سرپرست خانوار برابر 527 درصد است که در مقایسه با شاخص فقر انسانی در کل کشور که برابر 193 درصد است بسیار بالاتر است (فروزان ، 1383)
در واقع با توجه به مشکلات اقتصادی در خانواده، از یک سو افزایش چشمگیر تعداد زنان سرپرست خانوار از سوی دیگر و هم‌چنین افزایش زنان تحصیل‌کرده در کشور و توجه به حق اشتغال، روز به روز، مشکلات اشتغال زنان ابعاد وسیع‌ تری به خود می‌گیرد در حالی‌که به نظر می‌رسد درکشور عزم جدی جهت توجه به اشتغال زنان وجود ندارد.

4-2 خانواده و ازدواج:

1-4-2- بالا رفتن سن ازدواج درکشور:
بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار کشور و سازمان ثبت احوال متوسط سن ازدواج مردان در  کشور 6/25 و زنان 2/23 سال می باشد. (کاظمی‌پور، 1383) که در بخش زنان با افزایش قابل توجهی در طی سال‌های اخیر مواجه است.
2-4-2- افزایش نرخ طلاق:
آمار رسمی کشور حاکی از آن است که در سال 1384 ازدواج در کشور به نسبت سال 1383، 8/8 درصد رشد و طلاق 52/14 ردصد رشد داشته است در واقع کاهش نرخ ازدواج به طلاق مشاهده می‌شود و در سال 1384 در مقابل 787671 ازدواج ثبت شده، 84243 مورد طلاق اتفاق افتاده است.
بالا رفتن سن ازدواج و رشد صعودی افزایش نرخ طلاق در کشور ریشه از عوامل متعددی دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره نمود:
- تغییر کارکردهای خانواده:
امروزه بسیاری از کارکردهای خانواده چون کارکرد اقتصادی بلا موضوع شده و یا به نهادهای دیگر اجتماعی واگذار شده است که از آن جمله می‌توان به واگذاری کارکرد آموزشی خانواده به مدارس و نظام آموزشی اشاره کرد
- عدم کارآیی نهاد خانواده
قرانی مقدم(1384) مهم‌ترین عامل افزایش طلاق را در دو ساختاری شدن جامعه می‌داند یک نوع ساختار کهن با ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول خانواده و افراد سنتی و نوع دیگر ساختار جدید و مدرن آن که با پیشرفت جامعه به وجود آمده است تقابل این دو ساختار زمینه‌های بروز سردرگمی هویت را در میان زن و مرد فراهم ساخته است. به طوری که امروز دختران از تساوی و برابری حقوق خود و همسرانشان سخن می‌گویند و این که چرا اختیار دارد حاکم مطلق خانه مرد باشد در حالی که مردان طبق ساختار سنتی و کهن، زن را ملزم به اطاعت دانسته و کمتر اعتقادی به تساوی حقوق و برابری دارند.
اقلیما (1384) نیز می‌افزاید: امروزه زنان با حضور در اجتماع و اشتغال از نظر شخصیتی و اقتصادی افرادی مستقل هستند که انتظاردارند این استقلال پذیرفته بشود. (به نقل از مهرنوش حیدری، 1384)

- عدم استقلال جوانان، مشکلات اقتصادی و اشتغال:
  از دیگر عوامل مؤثر می‌توان به بالا بردن نرخ بیکاری در کشور و وابستگی آنان به خانواده‌های خود از نظر اقتصادی اشاره نمود.

- عدم تعادل در وضعیت ازدواج:
به دلیل وجود نرخ رشد جمعیت بالا در سال‌های آغازین پس از انقلاب و خصوصیات رفتاری حاکم بر الگوی ازدواج در کشور بالاتر بودن سن مرد نسبت به زن، به طور معمول بیش از 2 سال موجب شده است که،        از دخترانی که شانس ازدواج ندارند ایجاد بشود و از سوی دیگر مردانی که همسر خود را از دست می‌دهند نسبت به زنان در این موقعیت شانس بیشتری برای ازدواج مجدد دارند که این دو پدیده درکنار هم موجب بیشتر بودن تعداد زنان تنها درکشور می‌شود.

- تغییر نظام ارزشی جوانان نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده:
آن چه در کشور متأثر از تحولات کلان اجتماعی در حال به وقوع پیوستن است آن که جوانان کمتر از گذشته تشکیل خانواده را یک ضرورت قطعی می‌دانند و ازدواج خود را تا زمانی که شرایط مناسب‌تری فراهم نشده به تأخیر می‌اندازند و خانواده را بیشتر به عنوان یک پایگاه عاطفی می‌نگرند و در ضمن با توجه به نگاه تساوی جویانه و اهمیت روابط دموکراتیک خواستار خانواده‌ای تساوی‌طلب و برخوردار از دموکراسی عاطفی هستند (بیشتر در زنان) و دیگر چون گذشته قائل به ورود با لباس سفید عروسی و خروج با کفن از خانواده نمی‌باشند و معتقد به تداوم خانواده به هر قیمت نیستند در نتیجه در صورت عدم حصول خواسته‌ها و اهداف و یا نداشتن مهارت ارتباطی با یکدیگر و عدم آشنایی کافی زوجین قبل از ازدواج خانواده‌ها با فروپاشی مواجه می‌شوند.

3-4-2 وضعیت زنان پس از طلاق:
زنان به جهت موقعیتی که در خانواده و جامعه دارند و نگرشی که نسبت به زنان طلاق گرفته وجود دارد دائماً نگران موقعیت اقتصادی خود و فرزندانشان پس از طلاق هستند و شاید این خود دلیلی برای تحمل زندگی خانواده در شرایط سخت و طاقت‌فرسا می‌گردد و روشن است که آنان به جهت وابستگی‌های اقتصادی و موقعیت حاشیه‌ای خود پس از طلاق، مشکلات عدیدة مالی مواجه می‌شوند وگاهی طلاق حتی بر تغذیه فرزندان نیز تأثیرات نامطلوبی برجا می‌گذارد. در واقع پیامدهای اقتصادی طلاق بر زنان مضاعف است و نشانه‌ها حاکی از زنانه شدن فقر و بالا رفتن آن به ویژه در میان خانواده‌هایی است که زنان سرپرست آن‌ها هستند.(کمالی، 200:1382)
از سوی دیگر کاهش منزلت اجتماعی و زیر سؤال رفتن و محدود کردن روابط اجتماعی به جهت کلیشه‌های رایج فرهنگی در مورد زنان مطلقه آنان را با تضعیفات دیگری مواجه می‌کند که نه تنها موجب تنهایی آنها بلکه موجب تن دادن آنان به مشاغلی پایین‌تر از منزلت فردی و تحصیلی و خانوادگی آنان می‌شود و بسیاری از آنان که خانه‌دار هستند با مشکلات و محرومیت‌های جدی‌تری روبرو می‌شوند.

5-2 موقعیت زنان در قانون مدنی  کشور:

بررسی برخی از مواد قانون مدنی مرتبط به زنان:

- قانون ارث:
ماده 949 قانون مدنی می‌گوید: در صورت نبودن هیچ وارث دیگری غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکة زن متوفای خود را می‌برد و لیکن زن فقط نصیب خود را می‌برد. این نصیب معمولاً 4/1 یا 8/1 برای زن است. در ضمن ماده 946 قانون مدنی می‌گوید: زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد نه از عین آن‌ها.

- نفقه و ریاست خانواده:
ماده 1105 قانون مدنی تصریح دارد که در رابطة زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. در واقع ریاست را از ویژگی‌های شوهری می‌داند و در ضمن احراز شایستگی برای این ریاست شرط نیست بلکه هر مردی به صرف مرد بودن در خانواده به این مقام دست می‌یابد. در ضمن حتی مسألة مدیریت هم در این‌جا نیست بلکه رابطة شوهر با زن رابطة رئیس و مرئوسی است. حال آن که باید دید آیا در خانواده چنین رابطه‌ای لازم است؟
و اما نفقه:    کلی مواد 1106 و 1108 قانون مدنی حاکی از آن است که در عقد دائم نفقه زن به عهدة شوهر است و تکلیف شوهر به پرداخت نفقه زمانی است که زوجه از وی تمکین کند. سپس قانون تصریح روشنی بر این معنا نداردکه مفهوم تمکین چیست؟ و به همین جهت محدودة تمکین بسیار وسیع می‌شود تا جایی که مرد را اختیاردار زن تلقی می‌نماید.

- اشتغال زن:
ماده 1117 قانون مدنی تصریح دارد که شوهر فقط حق دارد زن را از حرفه یا صنفی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند.
اما متقابلاً چنین حقی برای زن در نظر گرفته نشده است ظاهراً به طور دائم زن می‌بایست تحت نظارت و قیمومیت مرد عمل کند حتی در اشتغال.

- سن ازدواج:
ماده 1041 قانون مدنی سن قانونی ازدواج را برای دختر 9 سال تمام قمری و برای پسر 15 سال تمام قمری در نظر می‌گیرد.
که براساس مصوبة مجلس شورای اسلامی و بر مبتای تغییری که مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبة مجلس ششم داد سن قانونی ازدواج برای دختران 13 سال تمام قمری در نظر گرفته شد.
تبصرة ماده 1041 بیان می‌دارد که ازدواج در سنین پایین‌تر از بلوغ با رعایت مصلحت مدنی علیه با اجازة پدر یا جد پدری بلا مانع است. در واقع دختر بچه (کودک) را پدر اگر صلاح ببینید می‌تواند به عقد مردی بالغ در سن پدربزرگ خود درآورد و قطعاً در چنین ازدواج رضایت کودک نابالغ شرط اساسی ازدواج نخواهد بود.

- طلاق:
ماده 1133 قانون مدنی تصریح دارد که مرد هر وقت که نخواهد می‌تواند زن خود را طلاق بدهد اما در مورد زن ماده 1130 قانون مدنی بیان می‌دارد که زن باید به دادگاه اثبات کند که دوام زوجیت باعث عسروحرج است و مسیر اثبات عسروحرج مسیر بسیار طولانی و در برخی موارد عملاً غیر ممکن است.

- حضانت کودکان پس از طلاق:
حضانت، سرپرستی و قیمومیت کودکان به عهدة پدر است و زنان با شرایطی می‌توانند حضانت کودک را به عهده بگیرند.
ماده 1119 قانون مدنی می‌گوید: برای نگاهداری طفل، مادر تا دوسال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به طفل اناث که تا سال هفتم حضانت آن‌ها با مادر خواهد بود.
اخیراً مصوبه‌ای  از مجلس هفتم گذشته است که حضانت طفل ذکور هم تا هفت سالگی می‌تواند به عهدة مادر باشد.
البته اگر مادر ازدواج نماید حضانت از او سلب خواهد شد اما ازدواج پدر هیچ مانعی جهت سرپرستی کودک نخواهد داشت.
در واقع زن تا زمانی که طفل به دشت به او نیاز دارد و بزرگ کردن کودک، نیازمند توجه دائمی سرپرست و زحمت بسیار است می‌تواند از کودکش پرستاری نماید.
همان گونه که از موارد محدود ذکر شده بر می‌آید ذهنیت حاکم بر قانونگذار نسبت به زن شهروند درجه دومی است که دائماً نیازمند حمایت، سرپرستی و در مواقع لازم تنبیه و مجازات می‌باشد و خود قادر به ادارة امور خود نمی‌باشد، در روابط خانوادگی نقش یک مرئوس و خدمتکار را ایفا می‌کند در روابط زناشویی منفعل است و هرگونه شوهر لازم بداند اقدام می‌نماید در غیر این صورت زن ناشزه محسوب شده از کلیه حقوقش بازمانده و حتی مستوجب مجازات می‌گردد هر چند که بر واقع مرد نفقه‌آور نباشد و تمامی مسئولیت‌ها به عهدة زن باشد.

البته پرداختن به مواد قانون مجازات خود حدیث مفصل دیگری است که موقعیت دیگری می‌طلبد.
با توجه به آن چه ذکر شد و با عنایت به تغییرات صورت گرفته در کشور، رشد بسیار زیاد زنان در عرصة آموزش و تحصیلات عالی، ارتقای آگاهی زنان، توسعة مباحث دموکراسی و توسعه در کشور. تغییر موقعیت اقتصادی، اجتماعی زنان در خانواده عدم تغییر قانون تقریباً از صد سال گذشته تاکنون از معضلات جدی زنان درکشور می‌باشد. به ویژه در مواقعی چون طلاق که زن به شدت به حمایت قانون نیازمند است زن با مشکلات فراوان روبروست.

3-آسیب‌های اجتماعی:

از عمده‌ترین آسیب‌های اجتماعی در حوزة زنان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-3 روپس‌گری:
روپس‌گری پدیده‌ای است که در طول تاریخ و در کشورهای مختلف وجود داشته است و بسته به شرایط مختلف و نوع مواجهه با آن اشکال مختلف و شدت و ضعف می‌یابد. اما تجربه و تحقیقات نشان می‌دهد که برخوردهای مجرم مدار با پدیدة روپس‌گری موفق نبودن و نه تنها موجب کاهش تعداد زنان خیابانی در سطح شهرها نشده بلکه فعالیت و حضور آنان را به شبکه‌های زیرزمینی هدایت کرده است. (مدیرکل بهزیستی تهران، اسفند 1384)
در حال حاضر گسترة وسیع‌تر و کاهش سن روپس‌گیری به سنین 13 و 14 و مخفی شدن و پناه گرفتن باندهای فحشاء در چارچوب خانه‌ها موجب آسیب‌پذیری بیشتر زنان و دختران جذب شده به این باندها می‌شود.
از عمده‌ترین زمینه‌های گسترش این پدیده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- فقر روز افزون و فاصلة طبقاتی بین اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی نیز از عمده دلایل رشد این پدیده به شمار می‌رود.
ریش دانا(2006) می‌نویسد: تن فروشی و قاچاق فروشی زنان جز در موارد استثنایی که ناشی از زیاده‌خواهی زنان است به طور اساسی به فقر و نیاز مربوط می‌شود.
- مقریه(1384) می‌گوید: بیش از 50 درصد زنان آسیب دیده که در مراکز بازپروری سازمان بهزیستی نگهداری می‌شوند دچار اختلالات روانی قابل کنترل با دارو هستند حدود 10 درصد اعتیاد به مواد مخدر دارند و بیش از 70 درصد آنان در اثر مشکلات خانوادگی به جهت روپس‌گری سوق داده شده‌اند. در عین حال که فقر، بیکاری، نابسامانی خانواده واعتیاد اعضای خانواده هم در گرایش آنان به فحشاء مؤثر بوده است.
- انسداد و روابط سالم اجتماعی و فرهنگی بین زنان و مردان به ویژه بین دختران و پسران با ایجاد دیوارهای فیزیکی و غیرفیزیکی سرد و یک   ازسوی حاکمیت و جدایی بین دو جنس منجر به فروکوفته شدن این میل و نیاز در قالب‌های رسمی گردیده است.
- شکاف میل نسلی در خانواده‌ها.
- آسیب‌پذیری مرزهای هنجار و بی‌هنجاری.
- حاکمیت نگاه مردسالارانه به روابط جنسی:
علیایی زند(1381) در تحقیق بر زنان روپسی به این نتیجه رسیده است که غالب مشتریان این زنان، مردان متاهل هستند که حاکی از تنوع‌طلبی این افراد و در نظر گرفتن حق روابط جنسی گسترده برای مردان می‌باشد.
افزایش تعداد دختران فراری در کشور و گسترده شدن باندهای فحشاء و قاچاق و ترافیک زنان احتمال ورود این دختران را به فساد و فحشاء دامن می‌زند علیایی زند بر اساس پژوهش می‌نویسد که بسیاری از دخترانی که از خانه فرار می‌کنند به فاصلة 48 ساعت پا به دنیای واپسگیری می‌گذارند.

2-3 خودکشی:
آمار خودکشی در کشور ما ناقص است مثلاً در سال 1380 روزانه 700 تا 800 نفر در ایران فوت نموده‌اند که یازده نفر به علت خودکشی بوده است که درکل کشور رقم 4051 نفر در سال را نشان می‌دهد درحالی که مطابق آمار وزارت کشور در سال 1357 شش نفر در هر صد هزار نفر جمعیت یعنی 3386 نفر در سال و در سال 1379 یعنی 3781 نفر خودکشی کرده‌اند . در حالی که مجلة علمی پزشکی قانونی در سال 1380 در کشور حدود 2048 مورد مرگ ناشی از خودکشی ثبت شده است.
در فاصلة سال‌های 1365 تا 1380 تعداد پرونده‌های اقدام به خودکشی در کشور افزایش قابل توجهی یافته است و از 102 مورد به 3572 نفر رسیده است و از 229 مورد خودکشی منجر به مرگ در سال 1373 به 3341 مورد در سال 1378 رسیده است. (اخوان بهبهانی، 1384)
زنان بیش از مردان اقدام به خودکشی می‌کنند. هر چند موارد مرگ ناشی از خودکشی درمردان بیش از زنان است.
عمده موارد خودکشی زنان به دلیل اختلافات خانوادگی و باورهای متضاد زنان و مردان در زندگی مشترک است هنوز در بسیاری از مناطق کشور مردان خود را صاحب امتیاز و مالک زنان می‌دانند و از آنان انتطار عدالت، پذیرش مطلق عقاید مردان و عدم حضور در عرصة اجتماع است.

4- آن چه دریک سال گذشته در امور زنان صورت گرفته است:

-
تغییرنام مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده
- موضوع خانواده دراولویت برنامه‌ها قرار گرفته است
- مسائل عمدة زنان صرفاً در حوزة زنان سرپرست خانوار مطرح شده است وکمتر به گروه‌های دیگر اجتماعی به ویژه اشتغال زنان و به طور خاص زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی پرداخته شده است.
- هیچ قانون یا لایحه‌ای به نفع ارتقای وضعیت زنان در کشور به تصویب نرسیده است وحتی برخی لوایح چون مستمربگیری از ناحیه زنان شاغل متوفی به تصویب نرسیده وکلاً از اولویت مسائل مجلس نیز خارج شده است.
حاکمیت نگاه بدیننانه نسبت به معاهدات بین المللی به ویژه کنوانسوین رفع کلیه اشکال منقض علیه زنان:
تمام این موارد خلاف شرع اسلام است وآنها حقوقی برای زنان قائلند که عمل حرام است نه حقوق" تا وقتی من این جا هسم چنین معاهداتی با ایران امضاء نمی شود )طیب زاده، 1385)
متوقف شدن کلیه طرح هایی که در حوزهزنان مطرح بوده است حتی فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه تهران که با حمایت مرکز امور مشارکت زنان افتتاح شده است.
عمیق تر شدن شکاف بین حاکمیت و جنبش زنان و جدی تر شدن رویاروی ها (22 خرداد ، میدان هفت تیر)
- رادیکالیزه شده موضوع زنان در کشور به جهت برخوردهای غیر کارشناسی و سدگیرانه با فعالیت زن که منجر به تندتر شدن این جریان می شود.
از مجموع آن چه گذشت می توان به  این نتیجه رسید که زنان در طی سال های اخیر به جهت تلاش های بی امان خود به پیشرفت هایی نایل آمدهاند و بر اساس تحولات صورت گرفته در خصوص تحقق دموکراسی، حقوق شهروندی و نقش جامعهمدنی و هم چنین تعاملات بیشتر با جهان توسعه یافته زنان نیز بیش از گذشته به حقوق خود واقف شده و طالب آن می باشند و از سوی دیگر مشکلات ناشی  از توسعهنیافتگی و آسیب های اجتماعی چون گسترش اعتیاد، باندهای سازمان یافته قاچاق و فحشا  بیش از گذشته د رمعرض صدمات ناشی از آنها قرار دارند. اما درکشور هم چنانبا نگاه سنتی بهمسأله زنان نگریسته می شود وهر گونه تغییری در وضعیت زنان به مثاب تهدیدی جهت حفظ ساختارهای کهن به شمار می رود و نه تنها یک مسأله سیاسی تلقی میشود بلکه نزاع و نبرد با باورهای مذهبی شمرده می گردد از این روست ه این عدم هماهنگی (زنان رشدکردهاند و طالب موقعیتی متناسب با جایگاه خود می باشند) منجر به ایجاد تضاد در بین زنان شده و زمینه های بی هنجاری، یا بحران هویتی را دامن می زند.

                                                                                                                                                                            فریده ماشینی 

 

 
امتیاز دهی
 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 195









 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران میباشد.
استفاده از اطلاعات این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
Best View in 1024x768